ساختار و تشکیلات حکومتی

نروژ از قدیمی‌ترین حکومت‌های پادشاهی اروپا محسوب می‌شود که سابقه اولین حکومت پادشاهی در آن به سال ۹۹۴ میلادی و ورود وایکینگ‌ها به منطقه فعلی نروژ باز می‌گردد. در سال ۱۳۹۷ میلادی نروژ و دانمارک اتحادیه ای تشکیل دادند که چهار قرن پایدار ماند. در سال ۱۸۱۴ میلادی سوئد پیشنهاد ادغام نروژ در خاک خود را مطرح کرد، ولی با مقاومت نروژ مواجه شد. بدنبال آن  سوئد از طریق اشغال نظامی نروژ را ضمیمه خاک خود نمود، اما با رشد احساسات و جنبش های ناسیونالیستی در قرن ۱۹ میلادی و با برگزاری یک رفراندوم در سال ۱۹۰۵ نروژ از سوئد مجددا جدا شد و در نهایت در سال 1905 از سوئد استقلال یافت و یکی از شاهزادگان دانمارکی به نام کارل ‏‏بعنوان پادشاه نروژ انتخاب شد. پس از او فرزندش اولاف و سپس هارالد پنجم ( پادشاه فعلی) به ‏‏قدرت رسیدند‎.‎

  پادشاه

نظام سیاسی نروژ مشروطه سلطنتی با دمکراسی پارلمانی است که پادشاه در آن نقش اجرایی ومسئولیتی ندارد.قدرت اجرائی در دست دولت است و پادشاه یک مقام تشریفاتی است. رسما پارلمان را افتتاح می کند، بعنوان رئیس کشور از سایر کشورها دیدار می کند و میزبان روسای سایر کشورهاست. سفرای خارجی نیز استوارنامه خود را به وی تسلیم می کنند. پادشاه فرمانده ارتش و دارای بالاترین درجه نیروهای مسلح است. او همچنین رئیس رسمی کلیسای نروژ است. پادشاهی موروثی است.

 قوه مقننه (پارلمان)

قوه مقننه در واقع رکن اصلی سیاست و حکومت در نروژ به شمار می رود.طبق اصل 49 قانون اساسی، قوه مقننه متعلق به مردم است تا خواسته های خود را از طریق احزاب مختلف و  نمایندگان منتخب در پارلمان اعمال نمایند. تعداد اعضای پارلمان نروژ 169 نفر است که هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند. جلسات پارلمان علنی است و متن مذاکرات آن منتشر می شود مگر در مواردی که با رای اکثریت تصمیم به جلسه  غیر علنی گرفته شود. پارلمان حق استیضاح و انحلال دولت را نیز دارد. رکن اساسی کار و فعالیت سیاسی در نروژ همانند سایر دموکراسی های غربی بر اساس نقش و جایگاه احزاب مختلف در پارلمان این کشور است و سیاست اصلی کشور در تعاملات میان نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی این کشور با یکدیگر صورت می گیرد.

 با برگزاری انتخابات پارلمانی در نروژ در سپتامبر سال 2021 مهم ترین احزاب نروژ در پارلمان این کشور و سهم درصدی هر یک از آنها از کرسی های پارلمان به شرح ذیل می باشد:

 - حزب کارگر مادربه رهبری یوناس گاهر اشتوره  3/26 درصد یا 48 کرسی

- حزب محافظه کار هیره به رهبری خانم ارنا سولبرگ نخست وزیر پیشین ه 3/20 درصد یا 36 کرسی

- حزب میانه به رهبری تریگوه اسلاگسولد ودوم 5/13 درصد یا 28 کرسی

- حزب پیشرفت 6/11 درصد یا 21 کرسی

-حزب سوسیالیست چپگرا 6 به رهبری آدون لیسباکن /7 درصد یا 13 کرسی

- حزب کمونیست 7/4 یا 8 کرسی

- حزب لیبرال به رهبری ترینه اسکی گرانده 6/4 درصد یا 8 کرسی

- حز ب سبزها 9/3 یا 3 کرسی

- حزب دموکرات مسیحی( به رهبری کنوت آریلد هاریده) 8/3 درصد یا 3 کرسی

 قوه مجریه

قدرت اجرایی کشور در دست دولت است.دولت در حقیقت برآمده از پارلمان است.هیات دولت دارای 21 عضو شامل نخست وزیر و وزیران مختلف است. دولت و حزب حاکم براساس رای مردم در انتخابات پارلمانی انتخاب می شود. بدین شکل که حزبی که بیشترین رای را در انتخابات پارلمانی بدست آورده می تواند به تنهایی یا در ائتلاف با احزاب دیگر حائز اکثریت در پارلمان شود.به طور معمول هیچ حزبی حائز اکثریت آرا نمی شود. پادشاه رئیس حزب  دارای اکثریت را دعوت به تشکیل دولت می کند. دولت در برابر پارلمان مسئول است .

دولت فعلی نروژ 

 

در نتیجه  انتخابات  سال 2021 دولت ائتلافی راستگرای خانم سولبرگ پس از 8 سال صدارت در اکتبر 2021 به پایان مسیر خود رسید و در تاریخ 13 اکتبر سال جاری آقایان استوره و ودوم به عنوان روسای دو حزب ائتلافی جدید  (‌حزب کارگر مادر و حزب مرکزی )کابینه جدید خود را معرفی و برنامه ها  و سیاست های کاری خود برای اداره امور کشور در طول 4 سال آتی را ارائه نموند که به منزله چراغ راه دولت جدید در اجرای برنامه های مالیاتی، تغییرات اقلیمی، میزان تخصیص یارانه ها و کمک های دولتی خواهد بود. در ترکیب وزرای کابینه دولت فعلی 11 وزیر از حزب کارگر و10 وزیر از حزب مرکزی هستند. همچنین همواره بیش از نیمی از کابینه به زنان اختصاص می یابد.  انتخابات پارلمانی بعدی نروژ در سپتامبر 2025 برگزار خواهد شد.

 

قوه قضائیه

در خصوص موضوعات قضایی وزارت دادگستری نروژ نقشی محوری در رسیدگی به موضوعات و دعاوی مختلف دارد. با این حال این وزارتخانه هیچ نقشی در سیر دادرسی پرونده های مختلف ندارد و صرفا با کمک بازوهای اجرایی و تحقیقاتی خود نظیر پلیس امنیت نروژ یا pst در روشن نمودن مسیر قضایی موارد و موضوعات مختلف کمک رسانی می کند. دستگاه قضائی نروژ نیز در سه سطح سازماندهی شده است: دادگاه های بدوی، دادگاه بخش و دادگاه های شهری. دادگاه عالی شامل پنج حوزه حقوقی است که رسیدگی به پرونده های مدنی و جنایی را به عهده دارد. دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی نهایی به شکایتهاست و احکام صادره آن قطعی و نهایی است.

  

سیاست خارجی نروژ

 نروژ پس از کسب استقلال از سوئد در سال 1905 سیاست خارجی مبتنی بر بیطرفی را در دستور کار خود قرار داد. با این حال این سیاست دیری نپائید و با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال این کشور توسط آلمان نازی به دلیل موقعیت کاملا استراتژیک در شمال اروپا  از جمله داشتن سواحل طولانی در شمال و غرب، نزدیکی به قطب شمال و دریای بارنتز ، دولت نروژ ترجیح داد این سیاست را تغییر و با اتخاذ راهبرد ائتلافی با بلوک غرب و در راس آن آمریکا از حاکمیت و منافع ملی خود دفاع کند. به این ترتیب نروژ پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1949 به پیمان نظامی ناتو پیوست و در طول 7 دهه گذشته سیاست راهبردی و امنیتی خود را در چارچوب بلوک غرب و وابستگی امنیتی به امریکا تعریف کرده است. این کشور سیاست دفاعی و امنیتی خود را در چارچوب ناتو و سیاست های کلی خود در عرصه سیاست خارجی را با اتحادیه اروپا هماهنگ می کند. نروژ عضو اتحادیه اروپا نمی باشد، با این حال سیاست های این کشور در موضوعات مختلف بین المللی نظیر مبارزه با تغییرات آب و هوایی،توسعه حقوق دریاها و حقوق بین الملل و نقش دهی بیشتر به زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی‏  و همچنین سیاست های اقتصادی و یا منطقه ای بیشتر برگرفته  و منطبق با سیاست اتحادیه اروپایی و در نظر گرفتن پیوندهای عمیق و راهبردی خود با ایالات متحده آمریکاست.

سیاست خارجی نروژ همچنین بر اساس روابط بسیار نزدیک با کشورهای نوردیک بنا شده است. کشورهای نوردیک شامل دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند و ایسلند می باشند که به دلیل ویژگی های مشترک تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیائی، همگرائی و همکاری تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

عضویت در سازمانهای بین المللی و منطقه ای

از دیگر مشخصه های سیاست خارجی نروژ تاکید و تعهد بر چند جانبه گرایی و کار حرفه ای و تخصصی با سازمانهای بین المللی مختلف است. نروژ در سال 1945 به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و تریگولی اولین دبیرکل سازمان ملل از نروژ انتخاب شد. این کشور در حال حاضر در 52 سازمان و تشکیلات جهانی عضویت دارد. این کشورهمچنین  از ابتدای سال 2020 میلادی یک عضو دائم شورای امنیت است و تا انتهای سال 2022 عضو دائم این شورا خواهد بود. نروژ به دلیل آن که کشوری کوچک و وابسته به آزادی دریاها و کشتیرانی آزاد است به شدت به حقوق بین الملل غربی و چندجانبه گرایی متکی است.

 

میانجی گری نروژ در مناقشات بین المللی

 

نروژ یک کاراکتر شناخته شده بین المللی به عنوان میانجیگری در بحران های بین المللی دارد. کسب در آمدهای هنگفت نفتی و پشتوانه اقتصادی قدرتمند به همراه اعتبار و پرستیژ بین المللی شناخته شده  باعث شده است این کشور با استفاده از اهرم مساعدت های مالی در قالب کمک های بین المللی توسعه در برخی بحران های بین المللی و منطقه ای در دنیا نقش آفرینی کرده و به عنوان یک میانجی معتبر  در مسایل و بحران های مختلف بین المللی نقش آفرینی  و جایگاه و نفوذ خود را در سطح بین الملل را از این طریق افزایش دهد. میانجی گری نروژ در اغلب مناقشات بین المللی همراه با ارائه کمک های مالی از سوی این کشور بوده است. نروژ در جریان بحران های سودان ،افغانستان، گواتمالا، سریلانکا، کلمبیا، فلسطین، مالی، سوریه و یمن مساعدت های مالی و توسعه ای قابل توجهی ارائه کرده است. نروژ بیش از هر کشور دیگری در دنیا مبادرت به ارائه کمک های توسعه ای و مالی به کشورهای فقیر دنیا کرده است‏، به نحوی که بالغ بر یک درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور( در حدود بیش از 4 میلیارد دلار)  به ارائه این مساعدت ها اختصاص یافته است. دولت نروژ از برنامه های فقر زدائی، حکمرانی خوب، توسعه نقش زنان در اداره جامعه، افزایش مشارکت بخش خصوصی و کاهش بدهی های خارجی کشورهای فقیر و افزایش کمک کشورهای توسعه یافته به آنها حمایت می کند. مناطق هدف کمک های توسعه ای نروژ شامل کشورهائی از قاره آفریقا، آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و آسیا می باشد.